دیدبان روسیه: سرانجام همهپرسی روسیه برگزار شد؛ رفراندومی که به موجب آن ۲۰۶ اصلاحیهی قانون اساسی روسیه به رای مردم گذاشته شد؛ انتخابی میان بلی و خیر. موضوعی که سبب شد که برخی از منتقدان با آن مخالفت کنند؛ چرا که به اعتقاد آنها باید هر کدام از این تغییرات و اصلاحیهها به طور جداگانه مورد نظر سنجی مردمی قرار میگرفت.
به دنبال ظهور کرونا در روسیه و تصمیم برای قرنطینهی خانگی، همهپرسی اصلاحات قانون اساسی در ۲۲ آوریل لغو شد، در آن هنگام پوتین در سخنرانی تلویزیونی خود خبر از سیاستگذاریهای دولتش برای مقابله با این ویروس ناخوانده را داد و تاکید کرد که اگر چه همهی شما میدانید که این رفراندوم چقدر برای من مهم است، اما سلامت شهروندان روسیه از اهمیت بیشتری برای من برخوردار است. موضوعی که به نظر میرسد تاثیر مثبتی در افکار عمومی داشت و به دنبال سیاستهای اقتصادی حمایتی که از سوی او برای روزهای قرنطینه اعلام شد، بدون نقش مهمی در افزایش محبوبیت او در پی داشت.
سرانجام موعد همهپرسی مشخص شد و این برای اولین بار بود که زمان آن بیش از یک روز، یعنی یک هفته بود. مسئولین برگزار کننده علت آن را کاهش تراکم جمعیت در بیش از ۹۶ هزار حوزهی رایگیری عنوان کردند. به هر حال این موضوع سبب شد تا شهروندان روسیه اگر در روز مشخصی فرصت ندارند، در زمان دیگری رای خود را به صندوق رای بیندازند. در این میان البته آنها میتوانستند به صورت الکترونیکی نیز در سامانه رایگیری آنلاین نظر خود را به صندوق بیندازند. برآیند این موضوعات سبب شد تا در پایان کمسیون مرکزی انتخابات، مشارکت مردمی را ۶۷.۹۷ درصد اعلام کند؛ آماری که نشان میدهد مشارکت در این همهپرسی بیشتر از دسامبر ۱۹۹۳ بوده است که شهروندان روسیه در رفراندوم قانون اساسی فعلی شرکت کرده بودند.
در این میان برخی از جریانهای سیاسی منتقد، تخلفهایی را در نحوهی برگزاری انتخابات مطرح میکردند. در همین رابطه سخنگوی کرملین در پاسخ به خبرنگاری که مدعی بود در شهر ولادی واستوک یک صندوق رایگیری در پشت یک خودروی شخصی تعبیه شده بوده است، گفت که اطلاعات را باید راستیآزمایی کرد و به کمسیون انتخابات گزارش داد. پسکوف در واکنش به خبر رایگیری بر روی نیمکتهایی در مقابل ساختمانهای مسکونی نیز گفت که اطمینان ندارم که این خبرها حقیقت داشته باشد.
سرانجام مفاد قانون اصلاحات قانون اساسی روسیه با موافقت ۷۷.۹۲ درصد مردم به تصویب رسید تا سخنگوی کرملین آن را همهپرسی پیروزی پوتین عنوان کند که اطمینانی حقوقی به رئیسجمهور بود؛ چرا که یکی از مهمترین بخشهای این تغییرات، صفر شدن کنتور ریاستجمهوری پوتین و اجازهی کاندید شدن وی برای دو دورهی شش سالهی دیگر از سال ۲۰۲۴ است. اگرچه نظرسنجیها از اقبال مردمی به این همهپرسی خبر میدادند، اما به نظر میرسد که مشارکت مردم فراتر از آن چیزی بود که کرملین انتظار داشت و در واکنشهای آنها به خوبی مشخص بود. بیشترین مناطقی که در این رفراندوم رای مثبت دادند، چچن (۹۷.۹۲٪)، تووا (۹۶.۷۹٪) و کریمه (۹۰.۰۷٪) بودند؛ از این رو میتوان به نقش تاثیر گذار دیگر اصلاحیههای قانون اساسی اشاره کرد. در این میان ساکنان منطقهی خود مختار ننتسکی، بیشترین رای مخالف را به صندوق رای انداختند (۵۵.۹۴ درصد). نهایتا با موافقت بالای مردم روسیه، اصلاحات قانون اساسی به تصویب رسید و با امضای رئیسجمهور از روز شنبهی این هفته (چهارم جولای) به مرحلهی اجرا درآمد.
اگرچه بیشترین توجه رسانههای خارجی و جریانهای منتقد پوتین به اصلاح مادهی ۸۱ میباشد، اما روزنامهی ار.ب.کا در تحلیلی معتقد است که نظرسنجیها نشان میدهد که تامین در دسترس بودن و افزایش کیفیت خدمات پزشکی توسط دولت ( اصلاح مواد ۷۲ و ۱۳۲)، مشخص شدن مستمری اجباری سالیانه (ماده ۷۵) و اهمیت خانواده و حمایت از فرزندان به عنوان مهمترین اولویت سیاست دولت مهمترین اصلاحات قانون اساسی در روسیه است.
از سوی دیگر روزنامهی کامرسانت در مطلبی به اصلاح مادهی ۸۱ به پیشنهاد والنتینا ترشکووا، در مجلس دومای روسیه اشاره میکند که برای نخستین بار موضوع صفر شدن کنتور ریاستجمهوری پوتین را با استناد به این موضوع که خطرات غیر قابل پیشبینی است و کشور به یک رئیسجمهور قوی نیاز دارد، مطرح کرد. این روزنامه در تحلیل خود نوشت که این همهپرسی نشان دهندهی این موضوع بود که آیا مردم به پوتین اعتماد دارند و یا خیر و تاثیر بسزایی بر اعتماد به نفس وی در آینده خواهد داشت. بدون شک همین موضوع بود که سبب شد تا ولادیمیر ولادیمیروویچ پس از مشخص شدن نتایج همهپرسی از حمایت و اعتماد شهروندان کشورش تشکر کند و با اشاره به این موضوع که از فروپاشی شوروی هنوز زمان زیادی نگذشته است، از یک سو از روند شکلگیری روسیهی مدرن سخن بگوید و از سوی دیگر از آسیبپذیری کشور و تلاش برای تقویت ثبات روسیه.
به هر حال پروندهی رفراندوم قانون اساسی روسیه بسته شد و این سوال منتقدان همچنان وجود دارد که اگر این همهپرسی برای هر اصلاحیه به طور مجزا انجام میشد، آیا تغییر مادهی ۸۱ رای میآورد. فارغ از اینکه برگزاری این نوع انتخابات چقدر امکان عملیاتی شدن داشت، اما به نظر میرسد کمتر از چهار سال دیگر و به موجب انتخابات ۲۰۲۴ نگاه مردم به ادامهی بودن و یا نبودن پوتین بر مدار قدرت به خوبی مشخص خواهد شد.
نویسنده: احمد وخشیته، دانشیار دانشگاه ملی اوراسیا
منبع: ستون «در حوالی میدان سرخ»، روزنامه شرق
بیشتر بخوانید: