دیدبان روسیه: اوایل سال نو میلادی و در آستانه‌ی بیستمین سالروز به قدرت رسیدن پوتین در روسیه بود که او در به پاسخ به خبرنگار تاس تاکید کرد «تزار» نیست و اتفاقا هر روز مشغول کار می‌باشد؛ چرا که به اعتقاد وی این عنوان، سزاوار فردی است که بر صندلی قدرت تکیه می‌زند و از بالا به مردم نگاه می‌کند و در حالی که خودش را در آینه نگاه می‌بیند و با کلاه خویش ور می‌رود، دستور می‌دهد و مردم ملزم به فرمان‌برداری از او هستند.
این روزها که در روسیه همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در جریان است، به نظر می رسد که بسیاری از رسانه‌های خارجی تنها اصلاح ماده‌ی ۸۱ را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند و از یک سو به تحلیل ساختار قدرت کرملین می‌پردازند و از سوی دیگر به اقبال شهروندان روسیه؛ اما واقعیت این است که این اصلاحات ابعاد بسیار وسیعی دارد و باقی ماندن پوتین بر مدار قدرت، تنها بخشی از این ماجراست.
طبیعتا مردم هیچ کشوری علاقه ندارند که فردی سالیان سال بر صدر قدرت تکیه بزند و این موضوع از مردمان روسیه نیز مستثنی نیست؛ اما از سوی دیگر آنها واهمه‌ی برهم خوردن اقتدار و نظم روسیه‌ی پس از یلتسین را نیز دارند. موضوعی که خود پوتین نیز در همان ابتدا که بحث اصلاح ماده‌ی ۸۱ از سوی دوما مطرح شد،اعلام کرد که من می‌دانم که در جامعه‌ی ما این بحث وجود دارد که یک شخص نباید بیش از زمان مشخصی رئیس‌جمهور باشد، من هم موافقم؛ اما نه در این لحظه؛ چرا که شما می‌دانید چه مشکلاتی بین سطوح دولت به وجود خواهد آمد.
قانون اساسی روسیه در سال ۱۹۹۳ یعنی در زمان یلتسین تدوین شد؛ یکبار در سال ۲۰۰۸ اصلاحات بسیار جزئی در آن شکل گرفت که به موجب آن مدت زمان ریاست‌جمهوری از چهار سال به شش سال و پارلمان از چهار سال به پنج سال تغییر کرد. بار دیگر نیز اصلاحات بسیار اندکی در سال ۲۰۱۴ انجام شد که به موجب آن تغییر کوچکی در افزایش اختیارات رئیس‌جمهور شکل گرفت. اما همواره میان این سال‌ها و به ویژه در کنفرانس‌های مطبوعاتی سالیانه پوتین این مطالبه مطرح می‌شد که مواد قانون اساسی روسیه چه زمانی بازنگری خواهد شد. از این رو نفس اصلاح قانون اساسی مورد اقبال مردم این کشور قرار دارد.
مفاد اصلاحات قانون اساسی روسیه
- زبان روسی: به موجب اصلاح ماده‌ی ۶۸ قانون اساسی، جمهوری‌هایی که جزئی از روسیه به شمار می‌آیند، این حق را دارند که زبان بومی خویش را در مدارس تدریس کنند و همچنین در اسناد داخلی خود بکار بگیرند؛ البته زبان رسمی در تمامی مناطق این کشور، همچنان زبان روسی می‌باشد.
- به موجب اصلاح ماده‌ی ۷۲ تاکید شده که سنت، زیربنای قانون اساسی در روسیه می‌باشد و بر حمایت از جایگاه خانواده، مقام مادر و پدر تاکید شده و در همین خصوص ازدواج هم‌جنس‌گراها ممنوع شده است.
- به موجب اصلاح ماده‌ی ۷۹، روسیه اگرچه همواره در سازمان‌های بین‌المللی حضوری فعال دارد، اما در صورتی که مواردی با قانون اساسی مغایر باشد، ملاک قانونی اساسی روسیه خواهد بود و اجازه داده نمی‌شود که بیگانگان به روسیه حکم کنند.
- به موجب اصلاح مواد ۷۷، ۷۸، ۹۵، ۹۷ و ۱۱۰ نمایندگان مجلس دوما، سنا و همچنین هیات دولت نمی‌توانند دوتابعیتی باشند. به اعتقاد نمایندگان دوما همان‌طور که در کتاب مقدس (انجیل) نیز مشخص شده است؛ خدمت به دو ارباب غیرممکن است.
- در ماده‌ی ۶۷ که در رابطه با قلمرو روسیه می‌باشد نیز اصلاحاتی صورت گرفته است تا روسیه نتواند حتی یک اینچ از خاک این کشور را واگذار کند و این مهم شامل سرزمین‌های الحاقی نیز می‌شود و به نظر می‌رسد به طور مشخص رویکرد روسیه در قبال کریمه را مشخص می‌کند.
- پیش از این در ماده‌ی ۶۹ که اشاره به هویت فرهنگی دارد، آورده شده بود که شورای فدراسیون موظف است تا حقوق همه‌ی مردم بومی کم جمعیت را ضمانت کند؛ در اصلاحیه جدید حمایت از روس‌هایی که خارج از کشور هستند را نیز در بر می‌گیرد.
- در اصلاحات مواد ۷۲، ۷۵ و ۱۳۲ بهبود کیفیت مراقبت‌ها و همچنین خدمات بهداشتی اصلاح شده است و نحوه‌ی مشخص کردن حداقل حقوق شهروندی مورد بازنگری قرار گرفته است.
- در اصلاحیه‌ی بند ۸۳، توزیع قدرت مورد بازبینی قرار گرفته و به موجب آن از اختیارات رئیس‌جمهور کاسته و به اختیارات مجلس دوما و شورای فدراسیون در انتصابات افزوده شده است.
- مهمترین موضوع و شاید بهتر است بگوییم تنها بخشی که در اصلاحات قانون اساسی روسیه مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت، اصلاحیه‌ی ماده ۸۱ است که در پی آن کنتور ریاست‌جمهوری پوتین صفر می‌شود و به او اجازه داده می‌شود که برای دو دوره‌ی متوالی دیگر نیز نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
نظرسنجی‌ها پیش از آغاز همه‌پرسی نشان می‌داد که ۶۷ درصد مردم در این نظرسنجی شرکت خواهند کرد و آمارها گویای این است که طی دو روز ابتدایی حدود ۲۰ درصد افراد شرکت کردند. هفته‌ی آینده در ستون «در حوالی میدان سرخ» به بررسی نتایج انتخابات، میزان مشارکت و ابعاد بیشتری از اصلاحات قانون اساسی خواهم پرداخت.
نویسنده: احمد وخشیته، دانشیار دانشگاه ملی اوراسیا
منبع: ستون در حوالی میدان سرخ، روزنامه شرق
