دیدبان روسیه: «گری‌گوری تروفیمچوک» رئيس شورای کارشناسان بنیاد حمایت از تحقیقات علمی کارگاه ایده‌های اوراسیا در یادداشتی برای دیدبان روسیه به تحلیل چرایی پرداخت هزینه‌های نجومی آمریکا در افغانستان پرداخت و نوشت:
با وجود اظهارات رئیس جمهور آمریكا، دونالد ترامپ مبنی بر لزوم خروج زودهنگام ارتش آمریكا از افغانستان، اما از سوی دیگر علاقه‌ی پنتاگون، سیا و مجتمع صنعتی برای حفظ حضور نظامی در این كشور آشكار است و این دقیقا همان چیزی است که ما در مورد استفاده آمریکایی‌ها از کمک‌های مالی به افغانستان برای منافع شخصی صحبت می‌کنیم.
طی دو دهه‌ی گذشته واشنگتن رسماً بودجه‌های کلانی را برای فعالیت در افغانستان و حضور ناتو نه تنها به منظور ارتقاء امنیت، بلكه برای بازسازی و توسعه غیرنظامیان اختصاص داده است. از سال ۲۰۰۱ تا کنون در حدود ۱۳۰ میلیارد دلار به افغانستان اختصاص یافته است. با این حال به دور از تمام این هزینه‌های هنگفت، افغانستان یک کشور فقیر باقی مانده است. بخش قابل توجهی از این اقدامات موسوم به “کمک” از سوی ایالات متحده در واقع به شکل ضربات دومینو واری است که برای اصلاح امور گام بر نمی‌دارد. این موضوع توسط گزارش‌های بیشمار بازرس نیز وجود دارد که در همین رابطه می‌توان به مقاله‌ای در رابطه با فساد ایالات متحده در افغانستان اشاره کرد که توسط نشریه ترکیه‌ای آیدینلیک تأیید شده است.
در نتیجه‌ی این برنامه‌های فاسد، تخصیص بودجه توسط آمریکایی‌ها به افغانستان، فقط وضعیت اقتصادی دشوار حال حاضر در این کشور را تشدید می‌کند که در تلاش است تا از تحولات نظامی-سیاسی بهبود یابد.
در این میان این سؤال پیش می‌آید که چگونه افراد درگیر در قرارداد موفق به حفظ سهم قابل توجهی از همه تراکنش‌ها می‌شوند. واقعیت این است که برای توزیع کمک‌های مالی به افغانستان، سیستم قراردادهای چند سطحی با مشارکت پیمانکاران آمریکایی وجود دارد. اول از همه، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده برای تخصیص کمک‌های مالی به افغانستان از آن بهره می‌برد که از طریق آن مقامات فاسد حدود ۵۰ درصد از جریان‌های مالی را می‌گیرند. به عنوان مثال در مورد برنامه‌ی پیشرفت زنان در استان‌های بدخشان و خوست، سهم بودجه اختصاص یافته به ۹۰ تا ۹۵ درصد رسیده است.
مقیاس کمک‌های مالی آمریكا همچنین سؤالاتی را ایجاد می‌كند كه مناسب بودن آن در ابهام در آمریكا ارزیابی می‌شود. در گزارش جی. سوپکو به کنگره ایالات متحده در فوریه ۲۰۲۰ اشاره شده است که میزان کمک‌های اختصاص یافته به طور قابل توجهی از توانایی‌های اقتصاد افغانستان فراتر رفته است. به گفته‌ی بازرس کل، میزان بودجه باید از ۱۵ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور باشد، در حالی که میان سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ یارانه‌های ایالات متحده به افغانستان بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را به خود اختصاص داده است.
در ۲۳ مارس ۲۰۲۰، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریكا اعلام كرد كه كمك به كابل را به دلیل عدم توانایی دو مدعی ریاست جمهوری (اشرف غنی و عبداله عبداله) در توافق بر سر تقسیم قدرت به دنبال نتایج انتخابات بسیار سؤال برانگیز یک میلیارد دلار كاهش داده است. با این وجود، هیچ مدرکی مبنی بر تحقق وعده‌های وزیر امور خارجه واشنگتن در دست نیست. در همین رابطه اخیراً، سناتورهای دموکرات ایالات متحده حتی از وزیر دفاع آمریكا خواسته‌اند كه از كاهش هزینه‌ها خبر دهد؛ با این حال گزارشی ارائه نشده است.
صنعت دفاعی ایالات متحده علاقه خاصی به بودجه اختصاص یافته به افغانستان دارد. خرید و تحویل کالا به اقلام ایالات متحده و ناتو و همچنین به نیروهای امنیتی افغانستان اغلب بدون در نظر گرفتن امکان سنجی اقتصادی و با قیمت‌های نجومی انجام می‌شود و برای تولید کنندگان آمریکایی بسیار سودمند است. بنابراین به جای ساختن کارخانه‌ای در افغانستان که گلوله‌ی خشاب اسلحه‌های M-4 و M-16 را با ۱۲ سنت تولید کند، واشنگتن همچنان ترجیح می‌دهد که از تأمین کنندگان خود برای نیازهای نیروهای امنیتی افغانستان به قیمت ۵۷ سنت خریداری کند. علاوه بر این، ارتش آمریکا نفت سفید روسیه را با 94 سنت در لیتر رها کرد و آن را در یونان با 1.4 دلار آمریکا برای هر لیتر خریداری کرد. برای جلوگیری از کنترل ، ایالات متحده کمک های مالی به نیروهای امنیتی افغانستان می کند. از طریق صندوق خود ، اما ساختارهای بین المللی نیست.
“مرتب ترین” قراردادها شامل تهیه فرآورده‌های نفتی، تأمین ارتش افغانستان و تا میزانی ناتو به اسلحه، تجهیزات نظامی و لباس از سوی کنگره‌ی آمریکایی لابی می شود تا همسران آنها در هیئت مدیره شرکت‌های مربوطه موقعیت‌های خوبی کسب کنند. جای تعجب نیست که کمک‌های آمریکا به افغانستان، با وجود اندازه نجومی (حجم کمک‌ها بیش از بودجه اختصاص یافته توسط برنامه مارشال برای احیای اروپا پس از جنگ)، فقط به ارتش آمریکا و پیمانکاران درگیر در توزیع آن اجازه می‌دهد تا خود را غنی‌سازی کنند، در حالی که در افغانستان کمکی احساس نمی‌شود و به طور کلی اثربخشی آن به صفر رسیده است و نتیجه‌ای ندارد.
اخیراً ، رسانه‌ها از تلاش رهبر ارشد در افغانستان برای بستن جریان كمك‌های مالی خارجی به خودشان خبر دادند. در آوریل ۲۰۲۰ رئیس جمهور اشرف غنی با دور زدن پارلمان، از اصلاح وزارت دارایی و واگذاری مجدد دولت ریاست جمهوری به تعدادی از ادارات خود که مسئولیت بودجه، وظایف ایالتی و وظایف گمرکی را بر عهده داشتند، خبر داد. با این حال ، وزارت امور خارجه از تصمیم اشرف غنی به عنوان “فاسد” انتقاد کرد. قابل توجه است که بلافاصله پس از چنین اظهارنظرهایی، رئیس جمهور افغانستان ابتکار عمل را پس گرفت. وابستگی سیاسی، کابل به واشنگتن به واسطه‌ی برنامه‌های فساد ایالات متحده است. آمریکایی‌ها به وضوح نمی‌خواهند کنترل تزریقات مالی خارجی را به افغانستان از دست بدهند و اجازه نمی‌دهند حتی بخش‌هایی از آن نیز توزیع شود.
آخرین اخبار و رویدادهای روسیه را در سایت دیدبان روسیه بخوانید!
